پنج شنبه, 22 آذر 1397

 

“خانه آزادی”، نهادی که آزادی‌های مدنی در جهان را رصد می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود خبر می‌دهد که طی سالی که گذشت بیشترین سانسور اینترنت از سوی چین انجام شده‌ است و پس از چین، سوریه و پس از آن ایران در این زمینه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بنا بر این گزارش، بهترین وضعیت آزادی اینترنتی در جهان در سال ۲۰۱۵ در کشور ایسلند برقرار بوده‌ است، پس از آن به ترتیب استونی، کانادا، آلمان، استرالیا و ایالات متحده قرار دارند.

به نوشته این گزارش، سال ۲۰۱۵ پنجمین سال متوالی است که وضعیت آزادی اینترنتی در جهان بدتر می‌شود.

در این گزارش در خصوص وضعیت در ایران نوشته شده‌ است که “در ایران، اقدامات مثبت توسط حسن روحانی، رئیس جمهور، و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باعث افزایش پهنای باند و توسعه نسل سوم شبکه تلفن همراه در سراسر شبکه‌ها شده‌ است. اما علی‌رغم سخنان اصلاح‌گرایانه رئیس جمهور، راه بهبود وضعیت در زمینه آزادی‌های اجتماعی همچنان از سوی رهبر جمهوری اسلامی و هیئت حاکمه محافظه‌کار مسدود مانده است”.

این گزارش می‌افزاید که در ایران “در ژوئیه ۲۰۱۴ هشت نفر به خاطر ارسال پیام‌های ضدحکومتی بر روی فیس‌بوک، جمعاً به ۱۲۷ سال حبس محکوم شدند”.

در گزارش سال پیش خانه آزادی در زمینه آزادی اینترنتی، ایران در بدترین رتبه جای داشت.

خانه آزادی پیش از این در گزارش سالانه خود در مورد آزادی مطبوعات در کشورهای جهان نیز نوشته‌ بود که ایران با رتبه ۱۹۱ در میان ۱۹۹ کشور در این زمینه در زمره “بدترین بدترین‌ها” جای دارد.

محدودیت بیشتر برای دور زدن محدودیت‌ها

کاربران اینترنت در بسیاری کشورها می‌کوشند با استفاده از ابزاری چون شبکه‌های مجازی خصوصی (وی‌پی‌ان)، پراکسی‌ها، و تور (Tor) از ردیابی اطلاعات خصوصی خود توسط دولت‌ها جلوگیری کنند.

در بخشی دیگر از گزارش تازه خانه آزادی در این خصوص آمده‌ است که بلاروس، اتیوپی، اندونزی، ایران، قزاقستان، و ازبکستان ازجمله کشورهایی هستند که بیش از بقیه اقدام به ممنوعیت استفاده از “تور” و دیگر ابزار مشابه کرده‌اند و چین نیز طی سال گذشته دسترسی به چندین وی‌پی‌ان محبوب را مسدود کرده‌ است.

این گزارش می‌افزاید که طی پنج سال گذشته تعداد دولت‌هایی که دست به سانسور اینترنتی زده و نظارت بر اطلاعات خصوصی کاربران را تشدید کرده‌اند رو به افزایش داشته‌ است.

خانه آزادی می‌نویسد که این دولت‌ها “در عین حال می‌دانند که کاربران به طور متوسط در زمینه فناوری خبره‌تر شده‌اند و در خیلی موارد قادر هستند محدودیت‌های ایجادشده را دور بزنند”.

این مطالعات همچنین نشان می‌دهد که بیش از ۵۸ درصد از کل کاربران اینترنت در کشورهایی سکونت دارند که وبلاگ‌نویس‌ها یا کاربران فناوری اطلاعات به خاطر ارسال پیام‌هایی سیاسی، اجتماعی، یا مذهبی به زندان افتاده‌اند.منبع:هرانا

 

زندان سنندج با ده بند و تراکم بالای جمعیتی زندانیان در آن موجب مشکلات بسیاری در دسترسی زندانیان به امکانات پزشکی و ورزشی شده و با وجود مشکلات عدیده ای همچون گسترش مواد مخدر، فشار بر فعالین و زندانیان سیاسی بازداشتی و یا در حال تحمل حبس در آن بسیار شدید است.

گزارشی مختصر از وضعیت زندان سنندج در زیر می آید.

ـ زندان مرکزی دارای ۱۰ بند است که یکی از بنده ها ویژه ی زندانیانی است که متادون مصرف می کنند. هر بندی دارای چند اتاق است که با دیوارهای ۱.۵ متری ترکیب شده است و یا با چینش های تخت هایی تفکیک شده اند و بطور میانگین اتاق ها دارای ۱۰ تخت و ۱۲ متر مساحت می باشد.

همچنین هر اتاق ۲۰ الی ۲۵ نفر جمعیت دارد و معمولآ نیمی از زندانیان از داشتن تخت برای خواب محرومند و به اصطلاح زندانیان در کف اتاق ها و راهرو ها و به صورت چسبیده به هم می خوابند.

ـ عدم تفکیک زندانیان بر اساس جرائم: در زندان سنندج زندانیان بدون توجه به نوع جرائم ارتکابی شان در کنار هم قرار داده میشوند. زندانیان زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال را در اتاق های زندان در کنار هم قرار می دهند و همچنین زندانیان سیاسی را هم به جهت وارد آوردن فشار در کنار زندانیان خطرناک و شرور قرار می دهند.

ـ درمانگاه و امکانات پزشکی: با این که در زندان درمانگاهی وجود دارد اما دسترسی زندانیان به آن مستلزم مراحلی پیچیده از جمله نام نویسی و تحمل چندین روز انتظار است. بارها مواردی مشاهده شده مبنی بر اینکه بیمارهایی با درد شدید مانند دردهایی ناشی از دیابت و سنگ کلیه و یا خون ریزی معده را به هیچ وجه راضی نشده اند به بیمارستان اعزام نمایند. نکته ی قابل توجه این است که پزشک زندان دکتر بهروز حسنی در مواردی بیش از مسئولین انتظامی زندان مخالف اعزام زندانیان به بیمارستان بوده و نقش کاسه داغتر از آش را ایفا می کنند.

– امکانات ورزشی: علیرغم اینکه امکانات نسبت مناسب ورزشی اعم از سالن کشتی و مانند آن در زندان وجود دارد، اما این امکانات نمایشی است و تنها زمانهایی که قرار است مقامات جهت بازدید به زندان بیایند درب آن باز و چندین زندانی گزینشی به سالن ها برده می شوند و تعداد خاصی از زندانیان که در داخل دارای روابط ویژه با مسئولین زندان از جمله خبر چینی برای مسئولین آن ها هستند امکان استفاده از امکانات ورزشی را دارند.

– مواد مخدر: شرایطی که یک زندانی بخواهد یک کتاب را به داخل بدون مشکل از نگاه حفاظت زندان ببرد در اوج خوش شانسی و با وجود کمک مسئولین زندان بیش از یک سال به طول می انجامد. اما به لطف کارمندان فاسد زندان، مواد مخدر و قرصهای روان گردان صنعتی در بندها به وفور مصرف می شود و هر چند یک بار جهت خالی نبودن عریضه یک زندانی مصرف کننده ی مواد مخدر را به عنوان متهم به نهاد های قضایی معرفی می کنند.

– فعالیت های به اصطلاح فرهنگی و اجباری به صورت انجام مراسم های مذهبی و با وجود سختی دسترسی به کتابخانه و دستگاهای آموزشی به صورتی گزینشی و سلیقه ای صورت می پذیرد. انجام مراسم مذهبی از جمله نماز و روزه و مراسم های مذهبی کاملآ اجباری است و در صورت امتناع زندانیان، ابزارهای تنبیهی از جمله ممنوعیت ملاقات و تعویض بند ها و انتقال به بند های زندانیان معتاد و شرور و نقض مرخصی و سلول های انفرادی به کار برده می شود. این برخوردها با توجه به تفکر و رویکرد زندانیان سیاسی و برای برخورد و آزار ایشان صورت می پذیرد.

– در زندان مرکزی سنندج بخشی به بازجویان اداره اطلاعات اختصاص داده شده که در آنجا حضور دارند و بدون توجه به مواد و قوانین قضایی نسبت به زندانیان سیاسی به احضار و بازجویی و تهدید و فشار مشغول اند.

– انتخاب وکیل بند: رابطه زندانیان با مسئولین معمولا به گونه ای انجام می شود که زندانیان شرور و ناهنجار با وجود سابقه درگیری های متعدد دارای اولویت شده و انتخاب می شوند و معمولآ فعالیت عمومیشان انتقال و گزارش تخلفات زندان به مسئولین است.

– ارتباط با دادگاه و نهادهای قضایی بسیار مشکل است و مکاتبه ی زندانیان با ایشان عموما مفقود و گم شده و یا پشت گوش انداخته می شود. این مسئله فارق از این است که سیستم قضایی و سیستم قانون گذاری کشور به طور مشهود خود دلیل نقض حقوق و برخورد انتقام جویان با متهم و مجرم است.منبع:هرانا

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص آخرین وضع رسیدگی به پرونده اختلاس ۷۰ میلیاردی در کرج گفت: میزان اختلاس بسیار سنگین‌تر از این رقم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر سراج در حاشیه مراسم قدردانی از اعضای سابق هیات منصفه دادگاه مطبوعات تهران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: این پرونده در خصوص معوقات بانکی مطرح شده و با وجود متواری شدن شخص خاطی این پرونده همچنان در حال بررسی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه در خصوص برگزاری نخستین جلسه هیات منصفه دادگاه مطبوعات تهران گفت: اولین جلسه در روز یکشنبه آینده برگزار خواهد شد و طبق ماده ۴۰ قانون مطبوعات مراسم تحلیف نیز پس از ایراد سوگند، با حضور هیات حاکمه دادگاه برگزار خواهد شد.

سراج افزود: در استان تهران ۲۱ عضو هیات منصفه و در استان ها اعضای هیات منصفه ۱۴ نفر هستند که با توجه به برگزاری انتخابات در مهر گذشته، در حال حاضر در کل کشور ۴۴۱ عضو هیات منصفه انتخاب شده است و ابلاغیه های لازم نیز از سوی رئیس قوه قضائیه برای آنها صادر و ارسال شده است.منبع:سحام نیوز

 

فرمانده نیروی انتظامی گفت که پلیس فعالیت شبکه تلگرام را رصد می‌کند.

فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه بیش از ۹۰ درصد جرایم در فضا مجازی با همکاری دستگاه قضا و رصد به موقع ماموران پلیس فتا شناسایی و کشف می‌شود، افزود: “پرونده‌های مختلفی در سازمان‌های دولتی و غیردولتی و همچنین گزارشات مردمی درباره تخلفات اینترنتی و فضای مجازی مطرح می‌شود که این پرونده‌ها با رصد به موقع و دریافت حکم قضایی به نتیجه می‌رسد”.

اشتری در مورد بزرگترین پرونده فضای مجازی در کشور نیز گفت: “شاید از نظر مراجع قضایی مجاز نباشیم این پرونده را مطرح کنیم و اگر سخنگوی دستگاه قضا صلاح بداند، جزئیات کشف این پرونده بزرگ را حتما اطلاع‌رسانی خواهد کرد، اما از همین تریبون اعلام می‌کنم بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های مطرح شده در فضای مجازی کشف و به سرانجام می‌رسند و پرونده‌های دیگر نیز در حال پیگیری هستند که به دلیل پیچیدگی‌های اداری کشف و نتیجه‌دهی آنها اندکی طولانی‌تر می‌شود”.

وی در ادامه در مورد فیلترینگ تلگرام و نظارت پلیس بر محتوای مطالب ارسال شده در فضای مجازی نیز گفت: “در شورای عالی فضای مجازی که سیاست‌های کلی بر اساس تدابیر رهبری در آن مشخص می‌شود، مصادیق موردنظر از طریق دستگاه قضا و گروهی که فیلترینگ را برعهده دارند، تعیین و به اطلاع مردم می‌رسد. هر موضوعی که به ما مجوز داده شود، اقدامات لازم درباره آن انجام خواهد شد”.

به گفته وی، آخرین سیاست‌ها و برنامه‌های نیروی انتظامی در فضای مجازی به مدیران و روسای پلیس فتای سراسر کشور ابلاغ شده و به زودی شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود.منبع:هرانا

 

یکی از زندانیان عقیدتی کُردستان با خطر جدی اعدام قریب‌الوقوع روبه‌رو شده است.

دیوان عالی کشور حکم اعدام شهرام احمدی ٢٨ ساله که در زندان رجایی شهر کرج محبوس است را پس از تأیید دوباره از سوی قاضی مقیسه، به تأیید رساند.

شهرام احمدی از سال ٨٨ در زندان بسر می‌برد. دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران او را به قتل امام جمعه سنندج متهم می‌کند.

مهرماه ٩١ شعبه‌ی ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه و بدون حضور وکیل، شهرام احمدی را به محاربه متهم کرده بود.

اواسط تابستان امسال نیز حکم اعدام در دیوان عالی نقض شد و به شعبه دادگاه بدوی عودت داده شد اما قاضی مقیسه بار دیگر حکم اعدام را صادر کرد.

درحال حاضر این زندانی عقیدتی اهل سنت از بیماری عفونت کلیه و روده رنج می‌برد و وضعیت جسمی و روحی وخیمی دارد.

گزارش شده که خانواده‌ی شهرام احمدی جهت پیگیری وضعیت پرونده‌ی قضایی‌اش امیدشان را از دست داده و از مردم خواستار کمک و یاری هستند.

برادر شهرام احمدی به نام بهرام احمدی هفتم دی‌ماه ٩١ در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شد.

اعدام بهرام و صدور حکم اعدام شهرام موجب سکتهی قلبی مادرشان و فلج خواهرشان شده است.

طبق آمارهای رسمی، دستکم ٣٠ زندانی کُرد به دلیل فعالیت‌های مذهبی زیر سایه اعدام بسر می‌برند.منبع:کردپا

 

یکی از فعالین مدنی آذربایجان پس از رهایی از زندان مرکزی ارومیه، به تشریح اوضاع اسفناک بند جوانان پرداخته است.

نیما حسنی فعال هویت‌طلب آذربایجانی از زندان دریا در ارومیه آزاد شده و او از وضعیت غیربهداشتی زندان ابراز نگرانی می‌کند.

وی با اشاره به سپری کردن محکومیت یک ماهه در زندان ارومیه، گفته است: در زندان دچار تب و لرز، فشار خون، درد معده و حساسیت شدم و این ناراحتی‌ها پس از آزادی تشدید شده‌اند.

وب‌سایت اویان‌نیوز گفتگویی با این جوان ٢٢ ساله انجام داده که در آن نیما به تشریح شرایط اسفناک زندان پرداخته و اظهار نموده که شام زندانیان به دلیل عدم دسترسی به اجاق گاز، در کاسه توالت و با آتش‌زدن پاره‌های روزنامه گرم می‌شد.

به گفته وی، به هر ۳ یا ۴ نفر یک پتو تعلق می گرفت و کمبود امکانات گرمایشی باعث شده بود نزدیک ۴۰% زندانیان بند جوانان دچار بیماری شوند.

استحمام زندانیان در هر هفته ٢ بار صورت می‌گرفت که بنابه اظهارات نیما، حضور یک ماهه‌ی وی در بند جوانان تنها یک بار از آب گرم برای بهداشت بدنی استفاده کرده است.

نیما حسنی در پایان خاطرنشان کرده که علی‌رغم درمیان گذاشتن وضعیت زندان با رئیس زندان، نامبرده توجهی به آن مبذول نداشته است.

نیما حسنی، فعال مدنی آذری‌زبان، دی ماه سال ۱۳۹۳ از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اورمیه به اتهام تبلیغ علیه نظام "به نفع احزاب و گروه های تجزیه‌طلب ضد نظام" به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم گردید.

این حکم در شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌غربی به ۱ ماه حبس با احتساب ایام بازداشت تقلیل یافت.منبع:کردپا

 

جعفر عظیم زاده،‌ دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، برای گذراندن حکم شش سال حبس خود به دادسرای زندان اوین احضار شد.

بر اساس ابلاغیه دادسرای اوین، آقای عظیم زاده‌ باید تا روز چهارم آبان ماه خود را برای اجرای شش سال حکم زندان خود معرفی کند.

جعفر عظیم زاده، در آستانه روز جهانی کارگر سال ۹۳‌ از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت و پس از ۴۶ روز با قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

اتهامات این فعال کارگری اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی عنوان شده است.

جعفر عظیم زاده همچنین به خاطر آنچه فعالیت های غیر قانونی نامیده شد،‌ به مدت دو سال از عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و نیز فعالیت در فضای مجازی و رسانه ها و مطبوعات محکوم شد.منبع:هرانا

مقالات دیگر...

آخرین اخبار بخش ها