پنج شنبه, 22 آذر 1397

مشکلات اهل سنت را می‌توان به سه دستۀ عمده گروه‌بندی کرد؛ دستۀ اول مربوط به حقوق تعیین‌شدۀ آنان در قانون اساسی است. در این زمینه، اهل سنت به تصریح قانون اساسی مجاز به تصدی پست ریاست جمهوری و صد البته مقام مهم‌تر «رهبری» در کشور نیست.

سرزمین موسی در گرداب دوباره ی حاکمیت فرعون ها و برقراری ستم و زورشان، ملتهب است. سرزمین فرزندان امام حسن البناء و سید قطب در دستان سیاهی گرفتار است که اگر منصف باشیم باید بگوئیم: «سیسی» روی فرعون را سفید کرده است!

مصطفی تاجزاده با اشاره به پرونده محمدرضا رحیمی و رسوایی فساد مالی او، اظهار کرد: مادام که بساط حرام خواری سیاسی برچیده نشود و به عملکرد حزبی نهادهای انتصابی پایان داده نشود، نه مدیریت کشور سروسامان می گیرد تا مشکلات به صورت ریشه ای حل شود و نه حرام خواری اقتصادی و آموزشی و فرهنگی و اجتماعی خاتمه پیدا می کند.

اعدام مصلحت قدرت است یا ضروری دین؟
تقی رحمانی
سخن ريس دستگاه قضا که مخالفت با اعدام مخالفت با اسلام است سخنی روا نیست.
رئیس قوه قضائیه ایران که زود به این مقام رسیده است، دستی در فلسفه دارد و هم فقه خوانده است. شاگرد با استعدادی در حوزه بوده است. درجریان طرح نظریه قبض و بسط شریعت دکتر سروش از فقه و فلسفه حوزوی کمک گرفت تا جواب نظریه قبض و بسط شریعت را بدهد. در سلسله جواب های وی منطق قوی حوزوی حاکم بود که نشان می داد که وی درس آموخته است. اما تجربه هم آموخته است؟ آیا تاریخ را خوب می داند و هم تفاوت توانایی مقام اجرائی و نظری را؟ یا تاریخ نزول احکام را می داند؟

ای کاش ایشان کتاب آزادی در قران آقای محمد علی آیازی را می خواند که او هم درس آموخته حوزه است اما نگاه به احکام را با تجربه تاریخی همراه کرده است.

در آن مقالات وی در نقد نظریه دکتر سروش نشان داد که بیشتر انتزاعی است تا انضمامی و به کلیات توجه دارد در حالیکه مقام اجرایی باید نگاه مصداقی هم داشته باشد. در این مورد شاهد مثال فراوان است اما همین جمله که منکر اعدام حکم با اسلام مخالف است،  چقدر کلی و چقدر ساده و چقدر جزمی است.

آیا این مقام بلند مرتبه قضائی نمی داند که گاه به دلیل جهانی به برخی از خانواده فشار می آید که قصاص نکنید تا تعداد اعدام ها در برخی از جرائم پائین بیاید؟ این نکته را چند بار از بازجوهای اصلی خودم شنیده ام. به عبارتی مصلحت نظام حکم می کند که اعدام کمتر شود. حال سوال این جاست که مصلحت انسان و کرامت او حکم نمی کند که با توجه به شرایط زمانه و مجازات های دیگر، جان آدمی حرمت بیشتری یابد. این منطق کجایش مخالف با اسلام است. اما ما دراین حکم کلی نمی مانیم مصداقی تر سخن می گوییم.

بسیاری از احکام در فقه وجود دارد که مجازات آن اعدام نیست؛ بلکه به مصلحت نظام برای آن حکم سنگین قائل شده اند. به عنوان نمونه هوادار جریان مسلح یا هوادار جریانی که در یک جبهه سیاسی که یک جریان در آن مسلح باشند به اعدام محکوم می شود. حتی قید شده است که تا زمانی که مرکزیت آن سازمان وجود دارد حکم اعدام در باره او اجرا می شود. پس متهم اگر مجرم شناخته شد و محکوم به اعدام است در حالیکه این هوادار، هیچ جرم مشخصی که متهم را به اعدام محکوم کند انجام نداده است. حال چرا او باید اعدام شود؟ این مصلحت اسلام است یا نظام؟

مطابق همین قانون مجازات اسلامی - که بسیار به آن نقد وارد است-  در مورد جرائم عمومی که منجر به قتل می شود همه افراد دست اندار کار قتل به اعدام محکوم نمی شوند، بلکه تفکیک در حکم قائل می شوند . پس می توان ملاحظه کرد که برخی از این جرائم که در قانون مجازات اسلامی است هم نمی تواند با فقه رایج که رئیس قوه قضائیه به آن اشنا است هماهنگ باشد، ولی مصلحت نظام ایجاب کرده است که چنین قوانینی اجرا کنند.

در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر که در فقه شیعه حکم اعدام ندارد، بیشترین احکام اعدام در ایران را شامل می شود. حال سوال این است که آیا مخالفت با چنین احکامی مخالفت با اسلام است. سوال دیگر این که وقتی ریاست قوه قضائیه با کلی گویی تلاش می کند که از پاسخ مشخص به درخواست  لغو برخی از احکام اعدام طفره برود چرا با بیان کلی در پشت احکام اسلام سنگر می گیرد.

اگر چه این سخن ایشان که مخالفت با اعدام مخالفت با اسلام است سخنی روا نیست چرا که در مورد احکام مدنی دین روشنفکران مسلمان حرف دارند برخی از روحانیون هم سخن فراوان دارند منتها اگر این حربه غیر مذهبی یعنی (حکم مخالفت با اسلام )را برسر مسلمانان نزیم و اجازه دهیم که در مورد احکام مدنی دین سخن گفته شود آن گاه می شود به نتایج جدید و بهتر و مناسب تری رسید و برخی مشکلات قوه قضائیه را حل کرد

اگر چه این سخن ایشان که مخالفت با اعدام مخالفت با اسلام است سخنی روا نیست، چرا که در مورد احکام مدنی دین روشنفکران مسلمان حرف دارند. برخی از روحانیون هم سخن فراوان دارند. منتها اگر این حربه غیرمذهبی یعنی (حکم مخالفت با اسلام )را برسر مسلمانان نزنیم و اجازه دهیم که در مورد احکام مدنی دین سخن گفته شود آن گاه می شود به نتایج جدید و بهتر و مناسب تری رسید و برخی مشکلات قوه قضائیه را حل کرد.

در این مورد بهتر است که مقام قضایی به سخن رهبر انقلاب توجه کند که اعلام کرد برای مصلحت نظام، توحید را می توان تعطیل کرد. حال سوال این است که برای مصلحت و هدایت انسان نمی توان برخی از احکام مدنی دین را تعدیل کرد؟

کلی گویی رئیس قوه قضائیه باعث شده است که برخی در حمایت از این سخن عنوان کنند که جرائمی را که شاکی خصوصی دارند، نمی شود عوض کرد. اما در نظر ندارند که همین جرائم را که شاکی خصوصی دارد، هم ریشه فقهی دارد و شارع آن را بیان کرده است که به تعبیر بسیاری، شان زمانی و مکانی دارد و قابل تغییر است. همان طور که برخی احکام در شریعت قابل تبدیل هستند.

اگر چه لغو حکم اعدام به طور کلی امری زمان براست، اما در حال حاضر لغو برخی از احکام اعدام در ایران خدا پسندانه هم است . منتها باید به اندیشه ها و جریان میدان داد که استدلال خود را بیاورند.

در این میانه روحانیونی و وکلای آشنا به فقه و حقوق با توجه به شرایط جامعه و خواست آن می توانند دست به کار شوند و با ارائه لوایح و مستندات حقوقی به مجلس و قوه قصائیه و دولت در کاهش احکام اعدام فعال شوند. اگر چنین شوند به لغو تدریجی حکم اعدام جامعه از خشونت جرم خیزی هم دور می شود چرا که فراوانی مجازات اعدام از میزان جرائم کم نمی کند، اما خانواده های زیادی را دچار بحران و طعمه جرائم سنگین در آینده می کند که ایشان هم در آینده به اعدام محکوم می شوند چون وارد چرخه جرم شده اند. در حالیکه با پیشگیری می تواند از وقوع جرائم در آینده جلو گیری کرد.

آیا پیشگیری از وقوع جرائم در جامعه با اسلام مخالفت دارد؟ اگر برخی احکام که حکم اعدام دارد متوقف شود، این توقف به کمتر شدن جرائم در جامعه کمک کند آیا در آن صورت باز با اسلام مخالف است؟ پس ادیان برای چه آمده اند؟ جز برای رستگاری بشر. منبع: جرس

حزب اسلامگرای ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان توانست این بار هم اکثریت کُرسی نمایندگان پارلمان کشورش را به دست آورد و به عنوان حزب اکثریت به پارلمان راه پیدا کند،

۱- با وجود تجربه یک صد ساله بازی سیاسی مدرن توسط بازیگران سیاسی این مرز بوم ، بسیاری از بازیگران کماکان از نوعی و سطحی از نابالغی نظری و عملی سیاسی رنج می برند. نشانه های این نابالغی را می توان در ستیز های کودکانه ، کنش ها و واکنش های نابهنگام ، مواضع و جهت گیری های بی منطق ،گفتمان های ابتدایی و بی رمق ، روابط گسیخته ، خودی ها و دگرهای لحظه ای ، دوری و نزدیکی ها و گسستن و پیوستن های بی دلیل ، افراط و… تفریط های بی دلیل بی قاعدگی و بی آستانگی روشی و منشی و… جست و جو کرد. نابالغی کنش سیاسی در جامعه دیروز و امروز ما پیش و بیش از هر چیزی خود را در قاب و قالب کنش های سلبی به نمایش گذاشته است. کنش سلبی ابتدایی ترین و سطحی ترین صورت کنش سیاسی اگر اساسا بتوان آن را کنش سیاسی نامید، است.

عاملان این کنش همواره هویت سیاسی خود را در سلب جست و جو می کنند. ادبیات سیاسی شان سرشار از نه است و گفتار سیاسی شان ، مملو از نق است. متعلق « نه و نق شان» چندان مشخص و ثابت نیست. گهی خودی است و گهی غیر خودی ، گهی درونی است و گهی بیرونی. همیشه و همه جا کسی یا چیزی برای نفی و نهی وجود دارد. اصل اصیل هویتی این عده ایجاب خود در سلب دیگران است.
۲- تاملی رفتار شناختی و روان شناختی در حال و احوال برخی جریان ها و افراد در جامعه امروز ما حکایت از علایم و نشانه های چنین صغارت یا نابالغی دارد. سنت سیاسی اینان دیر زمانی است که به مرده ریگی تبدیل شده و نعش آن روی دستشان مانده است. از این سنت متصلب و سترون امر ایجابی برون نخواهد تراوید. چه از ذات نایافته از هستی بخش نمی توان انتظار هستی بخشی داشت. این عمده هیچ گاه دارای مانیفست یا منشور مشخص و مدونی برای حال و آینده جامعه خود نبوده اند و تحلیل ها و تجویزهای اجتماعی و سیاسی شان هیچ گاه فراتر از کلیاتی مبهم و گنگ ، ایدئولوژیک نبوده است. همواره به انتظار نشسته اند تا انشایی نوشته شود و آنان در مصادره یا در تخریب و سلب آن بکوشند. در چه نباید کرد، ادبیات غنی دارند اما در چه باید کرد جزو ورق پاره هایی چیزی در انبان ندارند. مشکل اینان این است که با وجود فکرهای بسته، دهان های پیوسته بازی دارند.
۳- برخورد فرض و وظیفه می دانند که زیاد و زیاده و زیادی بگویند و در این عرصه گوی سبقت را از دیگران بربایند. با این فرض بر فرض دوم شده اند که : هرچه سلب بیشتر سیاست کارآمدتر و سیاست پیشه ای حرفه ای تر خواهد بود. مشکل این متوهمان هوازی، کیهان وشی و اختر آسایی آنان است. گردنی می افرازند، سرشان از چرخ فراتر می رود، آسمان با همه اخترهایش بوسه می زند به سرانگشتانشان. سکه خورشید در مشتشان ، یک سر و گردن گاه نه کم از فاصله کیهانی دارند. اینان به زعم خود همواره در تلاش اند هویت خود را از رهگذر بی هویت کردن دیگران، شان خود را از رهگذر بی شان کردن دیگران ، بزرگی خود را با کوچک کردن دیگری تعریف و تثبیت کنند. امروز عصر این نوع سیاست ورزی سلب مسلکی به سر آمده و دیگر خریداری ندارند. ایده ها و نظریه های ، برنامه ها ، منشورها و گفتمان ها و استراتژی ها هستند که در بطن و متن انتخاب مردم نشسته اند؛ پس سلبی مسلکان اندکی تامل نمایند و مشقی بنویسند.

 

کشور پهناور و باستانی مصر امروزه در یکی از سخت‌ترین و بحرانی‌ترین دوران تاریخی خود به سر می‌برد، دورانی سخت و ناآرام که با دست نظامیان کودتاگر می‌رود در گردابی نیل مانند خود را غرق کند و آن همه افتخارات و فعالیت‌های زرین فرزندان نیل را یک‌جا به گورستان باستانی خود بسپرد تا پس از سالیان و زمان‌های دور و دراز، آیندگان سر از اوراق تاریخ برآورند و به کاوش و کندن آثار نیاکان خود بنشینند و از آن همه عظمت و پیشرفت از دست رفته انگشت حیرت به دندان بگزند و کشورشان را مادر همه‌ی کشورها و ولایات جهان بنامند و وااسفاها بخورند. کشور نیل امروزه با سیلابی ویرانگر از هجوم بی‌وقفه و مکارانه‌ی کودتاچیان روبروست، نظامیان کودتاگری که باید حافظ عدالت، پیشرفت، آزادی و تمامیت ارضی مصر باشند، اینک با اقدامات نسنجیده و نابخردانه و با ندای فرعونی (أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى) خود دارند آن را به لبه‌ی پرتگاهی می‌کشانند که ممکن است پیامدهای آن برای سالیان و مدت‌های طولانی مردم مصر و سایر مسلمانان را آزرده و رنجیده خاطر سازد و طعم تلخ وگزنده‌ی آن همچنان در مذاق عدالت دوستان و آزادی‌خواهان جهان باقی بماند. گویا این بردگان به اصطلاح وطن‌پرست نمی‌خواهند فرزندان آزاده و مؤمن مصر در فضای روح‌بخش آزادی و اسلام‌خواهی نفسی تازه کنند و چشم دیدن رهایی و پیشرفت آنان را ندارند و می‌خواهند با زور و قلدری و اجبار و استبداد و نیرنگ و با شعار فریبکارانه‌ی دفاع از میهن و مردم دوباره دوران بردگی و استثمار فرعونی را به گونه و شیوه‌ای دیگر آن هم در دنیای معاصر و مقابل دمکراسی خواهان و کشورهای داعی عدالت و آزادی به نمایش بگذارند و به ریش دمکراسی خواهان بنگرند و بخندند. متأسفانه این کشورهای غربی و به اصطلاح دمکراتیک که برای از دست رفتن حقوق حیوانی نگون‌بخت سینه‌چاک می کنند و دنیا را با غوغا و هیاهو و تبلیغات خود به لرزه در می‌آورند،ا ینک با دیدن عملکرد نظامیان و پایمال کردن حقوق دمکراتیک ملت مصر و قتل‌عام مردم و نمازگزاران معترض سکوت مرگ‌بار کرده و لب نمی‌جنبانند، آنان با چشمان خود می‌بینند که ارتش مصر با زور و نیرنگ دولت دمکراتیک و ملی ملت مصر را که با انتخابات آزاد و با رأی مستقیم مردم سر کار آمده و مورد تایید ناظران بین‌المللی نیز بوده است، یک شبه از مسند قدرت به زیر می‌کشد و در برابر دوربین‌های جهانیان به مسلخ می‌کشد و نه تنها کسی به او اعتراضی ندارد، بلکه مورد تشویق و حتی کمک‌های مالی و معنوی قرار می‌گیرند و این اقدامات ارتش را دفاع از دمکراسی و قانون به حساب می‌آورند! عجبا! دنیای وارونه و عدالتی ناهمگون و دمکراسی‌ای از نوع غربی و به اصطلاح متمدن، دمکراسی با کودتا!
البته آسیب‌شناسی تحولات مصر و عملکرد یک‌ساله‌ی جنبش اخوان‌المسلمین و رئیس‌جمهور منتخب آن، محمد مرسی کاری سخت و طاقت‌فرساست و نیازمند آگاهی‌ها و مطالعاتی گسترده و بی‌غرض و کارشناسانه می‌باشد، داوری از دور و نشستن کنار گیرنده‌های ماهواره‌ای و تلویزیونی یا سایت‌های خبری و کسب اطلاعات از آن‌ها با آن همه پیچیدگی و دشواری‌ها ممکن است فقط خود داور را راضی نگه دارد و یا بخشی از واقعیت موجود را به تصویر بکشد و کل واقعیت همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند و خواننده یا شنونده نتواند درک درستی از آن به دست آورد و در نتیجه ذهنش مکدر و قضاوتش نامتعادل شود، ولی به نظر می‌رسد چاره‌ای جز این هم نباشد و باید با نگاهی منصفانه و ذهنی به دور از رنگ تعصب و طایفه‌گری به این تحولات نگریست و آن‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، در این صورت است که بخشی از واقعیت موجود برای مخاطبان آشکار می‌شود و می‌توانند با اعتماد کامل این تولیدات خبری را باور کنند و به مصرف برسانند.
به نظر ما مصر اکنون با بحرانی روبروست که تاکنون سابقه نداشته است، دوران گذار از استبداد به دمکراسی و بعد بازگشت به دوران تاریک و سیاه استبداد، آن هم به دست ارتش ملی مصر!! گویی این ارتش به گونه‌ای تربیت شده که حاکمیت غیرنظامی را بر نمی‌تابد، از زمانی که افسران آزاد با یک نقشه‌ی نظامی و با کودتا در سال 1952سر کار آمدند تا زمان حاضر -به جز رئیس جمهور مرسی- همه‌ی سران حکومتی آن از ژنرال‌ها بوده‌اند، از جمله1 -ژنرال محمد نجیب 2-ژنرال جمال عبدالناصر 3-ژنرال انور سادات 4-ژنرال حسنی مبارک که جمعاً شصت سال حکومت نمودند و با زور سر نیزه و استکبار و قلدری بر گُرده‌ی مصریان بخت برگشته، خدایی کردند و ناخداپرستانی شدند که جز شکنجه و کشتن و مصادره اموال و زندانی و شلیک گلوله چیز دیگری نیاموخته بودند و اینک دستاورد هشتاد یا هزاران ساله‌ی مصریان آزادی‌خواه و عدالت دوست را در کام اژدهای خودکامگی خود فرو بردند و با کشتن دمکراسی و نابودی حکومت مردمی و کنار نهادن رئیس‌جمهور منتخب مرسی همچنان چنگ و دندان نشان می‌دهند و برای کشتن و انهدام و قلع و قم مردم اشتهایی سیری‌ناپذیر دارند. البته اگر این ارتش مردمی بود و فرماندهی آن از خارج و از طرف اربابان جنگ‌طلب و بیگانه هدایت نمی‌شد، قطعاً به گونه‌ای دیگر عمل می‌کرد و به عنوان دفاع از گروهی لائیک و بی‌اعتقاد به اصول دمکراسی به خیابان نمی‌آمد و دست به کودتا نمی‌زد و دستاورد مردم آزادی‌خواه و عدالت‌طلب را به یغما نمی‌برد و پشتیبان آنان می‌شد یا حداقل بی‌طرف باقی نمی‌ماند، اما او اکنون در کنار اقلیت لائیک و تمامیت خواهی قرار دارد که چشم دیدن حکومت الهی و قوانین رهایی بخش آن را ندارند، زیرا آن را مخالف هوس‌ها و تحرکات خودخواهانه و دنیاطلبانه و استکباری خود می‌بینند، بنابراین باید هر چه زودتر دست به کار می‌شدند و علاج واقعه را قبل از وقوع پیگیری می‌کردند. این بود که به قانون و دمکراسی و همه‌ی اصول انسانی پشت پا زدند و با ارتش یکی شدند و متأسفانه با فریفتن عده‌ای از شخصیت‌ها و گروه‌های اسلامی توانستند به اهداف ناپسند خود برسند و از همان سپیده دم پیروزی نیز عهد شکنی‌ها و نیرنگ‌هایشان برای این شخصیت‌ها وگروه‌های اسلامی نیز آشکار شد و بسیاری از آن‌ها پا پس کشیدند و از همراهی با قانون‌ستیزان و کودتاگران خودداری کردند.
 گروه‌های لائیک و به اصطلاح دمکراسی‌خواه هر دوره‌ای رنگ عوض می‌کنند و با چهره‌ها و گونه‌های مختلفی در جامعه آشکار می‌شوند و همه دنبال یک هدفند و در یک کلمه و یک موضع اتحاد دارند، آن هم اگر قانون و دمکراسی خوب است باید مال آن‌ها و به نفع آن‌ها باشد، در غیر این صورت اگر دمکراسی و حکومت قانون بخواهد به منافع نامشروع آنان ضربه‌ای بزند یا برای قدرت مادی و هوس‌های دنیایشان مزاحمتی ایجاد کند، برای از بین بردن آن هر اقدام نامشروعی جایز و پسندیده است حتی اگر به کمک نظامیان کودتاچی هم باشد نامش را دفاع از قانون می‌گذارند و به اصطلاح آن را کودتای مردمی می‌نامند. آن‌ها می‌گویند اسلامیّون و عدالت دوستان حق شرکت در انتخابات را دارند و می‌توانند به پای صندوق‌های رأی بروند و آزادانه رأی خود را به صندوق بریزند، ولی حق پیروزی و حکومت ندارند و نباید حکومت و ارکان‌های رسمی حکومتی و قانون‌گذاری را به قبضه‌ی خود درآورند و اگر چنان ادعایی داشته باشند و بخواهند پا را از گلیم خود بیرون نهند، آن‌ها ناگهان از پشت پرده‌ی استبداد بیرون می‌آیند و دنیا را به خاک و خون می‌کشند، چنانچه در الجزایر و مصر و غزه و ... چنین کردند و اگر هم دست به کودتا نزنند، به عناوین و روش‌های دیگر با نهضت دمکراسی‌خواه اسلامی به دشمنی و مخالفت بر می‌خیزند و کارشکنی می‌کنند و به هر وسیله‌ای می‌کوشند تا از موفقیت و پیشرفت آن‌ها جلوگیری نمایند چنانکه در ترکیه و تونس و لیبی و مالزی و ... دارند همین کارها را انجام می‌دهند و می‌کوشند اسلام و نهضت‌های اسلامی را ناکارآمد جلوه دهند و فقط ذهن و افکار دنیاطلبانه و مادی گرایانه‌ی خود را نجات‌بخش جهان قلمداد نمایند. قدرت‌های استکباری همیشه این‌گونه بوده و هستند، آن‌ها به ویژه غربیان حتی حاضر نبودند برای نظامیان مصر که حکومت مرسی را ساقط کردند، واژه‌ی کودتا به کار ببرند، بلکه آن را حرکت و دفاع نظامیان برای دمکراسی به حساب آوردند و برعکس مردم مصر را که برای دفاع از قانون و بازگشت رئیس‌جمهور منتخب خود به قدرت به خیابان‌ها آمدند، مشتی افراد تروریست، آشوب‌طلب و قانون‌گریز خواندند و حکم دستگیری و مصادره‌ی اموال آنان را صادر کردند و بسیاری از نمازگزارانشان را به خاک و خون کشیدند و 53 نفر را کشتند و حدود هزار نفر را زخمی و آواره نمودند.
روز سه‌شنبه 18/4/92 سخنگوی رئیس‌جمهور آمریکا گفت: حرکت ارتش مصر کودتا نیست، ما فراخوانی اخوان‌المسلمین را به تظاهرات (مردمی و مسالمت‌آمیز) به شدت محکوم می‌کنیم. سایر کشورهای متمدن و به اصطلاح دمکراسی خواه نیز تقریباً چنین موضع‌گیری‌هایی داشتند. از طرف دیگر دولت‌های مرتجع و استبدادی عرب نیز با آنان همراهی کردند و با شنیدن خبر سرنگونی رئیس‌جمهور مرسی قند در دلشان آب شد و به سرعت به کودتاچیان و همدستان غربی آنان تبریک گفتند و حتی قول مساعدت و همکاری دادند و به قول خود نیز وفا کردند و دولت‌های عربستان، امارات و سایر شیوخ فاسد عرب حدود 13میلیارد دلار در اختیار کودتاچیان قرار دادند تا کودتاگران قانون‌گریز و اسلام‌ستیز، بهتر بتوانند اسلامگرایان را سرکوب و نابود سازند.
این کمک‌های مادی نه برای پیشرفت و سر و سامان دادن به اقتصاد نابسامان مصر است، بلکه برای مبارزه با اسلامگرایی و حرکت‌های رهایی بخش دینی است، زیرا اگر آنان پیشرفت و سازندگی مصر را می‌خواستند، باید زودتر این کار را می‌کردند و این مساعدت‌ها و کمک‌ها را به دست مردم مصر می‌رساندند. گروه‌های لائیک و همدستانشان حکومت اخوان‌المسلمین را به ناکارآمدی و شخص مرسی را به ناتوانی در عرصه‌ی مدیریت و رفتن به سوی استبداد و خودکامگی متهم می‌کنند، البته ما مدافع بعضی از اشتباهات احتمالی رئیس‌جمهور مرسی نیستیم، هیچ حکومت یا رئیس‌مملکتی مصون از خطا نیست و ممکن است بنابر تمایلات حزبی یا تصورات ذهنی خود اقداماتی انجام دهد و موفقیت‌ها و شکست‌هایی داشته باشد و در این میان بعضی‌ها آسیب ببینند و یا به برخی گروه‌ها و نهادهای مدنی و مردمی بی‌توجهی شود، ولی باید منصفانه قضاوت کرد کدام حکومت می‌تواند ظرف یک سال اقتصاد در هم ریخته و عقب افتاده‌ی مصر را به سر حد ایده‌آل و مطلوب برساند و سر و سامان دهد آن هم با آن همه‌ی کارشکنی‌ها و ایجاد بحران‌های داخلی و خارجی و بعضاً بسیار غیرعادی؟
رئیس‌جمهور مرسی اگر فردی خودکامه و مستبد بود در دوران زمامداری یک ساله‌اش کدام روزنامه‌نگار مخالف و حتی معاند اسلام را به زندان انداخت، کدام دفتر یا نهاد مدنی را پلمپ کرد و کدام شخصیت معارض و حتی دشمن اسلام را به پای چوبه‌ی دار کشاند؟
ولی حکومت کودتا در همان آغاز کار حدود 53 نفر را می‌کشد و هزاران نفر از مخالفان را به خاک و خون می‌کشد و کسی اعتراضی ندارد و حتی شهدا و مجروحان متهم می‌شوند که چرا اعتراض کرده و به خیابان آمده و تظاهرات مسالمت‌آمیز کرده‌اند. حکم دستگیری و مصادره‌ی اموال سران اخوان و سایر حرکت‌های مردمی و معترض را صادر می‌کند و به مرحله‌ی اجرا می‌گذارد. در پایان لازم می‌دانم که روی خطاب خود را به شخصیت‌ها و گروه‌های اسلامی به ویژه اخوان‌المسلمین و کسانی که سودای مدیریت سیاسی کشورهایشان را در سر دارند، متوجه گردانم و به آنان توصیه می‌شود که بدانند دشمن اصلی نه در بیرون و خارج، بلکه در درون و کردار و رفتار خودشان لانه کرده و در همان‌جا به کمین نشسته است و مسیر حرکت را زیر نظر دارد و آن را با بحران و شکست مواجه می‌سازد، این که دنیاطلبان ما را نمی‌خواهند و چشم دیدن حکومت خدا بر زمین را ندارند، چیزی غیرعادی نیست، بلکه این وعده‌ی خداست که حق و باطل با هم می‌جنگند و (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ) سرانجام حق باطل را در هم می‌کوبد چرا که باطل باید نابود شود و منهدم گردد، اما به شرطی که ما و حرکت دینی ما حق باشد و بر مسیر حق حرکت کند، این حق است پیروز می‌شود نه ما، هرگاه ما به حق متصف شویم و باطل را از دامن خود دور اندازیم و از نظر اندیشه، فکر و عمل و تشکیلات در جبهه حق قرار بگیریم، آن‌وقت باید به وعده‌ی خدا که همان پیروزی یا شهادت است مطمئن و امیدوار باشیم.
متأسفانه بسیاری از حرکت‌های اسلامی امروز به قول عالم مجاهد مرحوم کاک احمد به بیماری حزب‌گرایی و تشکیلاتی مبتلا شده و به دامن شرک و تفرق و استبداد و خودکامگی گراییده‌اند و همین موجب شده که به اختلاف و چند دستگی بیفتند و ابهت و شخصیت آنان از بین برود، و گرنه چرا حزب اسلام‌گرای سلفی نور و شخصیت برجسته و رئیس دانشگاه اسلامی الأزهر استاد احمد الطیب جانب احزاب لائیک و کودتاچی را بگیرند و از آن‌ها طرفداری کنند، این‌گونه افراد و احزاب اگر انتقاد یا نظر اصلاحگرایانه‌ای دارند و بعضی اقدامات رئیس‌جمهور اسلام‌گرای مصر را اشتباه یا حتی ناپسند می‌دانند، راهکار قرآنی و دینی انتقال اقدامات خیرخواهانه‌ی آنان بسیار واضح و روشن است و با اندک تأملی می‌توانند به آن متوسل شوند و مسیر و حرکت اشتباه را به راه درست و صحیح باز گردانند، نه اینکه با گروه‌ها و احزابی همسو شوند که کینه و نفرت اسلام و اسلام‌خواهی را به دل دارند و به هیچ قول و قراری پایبند نیستند.
حرکت اخوان‌المسلمین در مصر و ایران و سایر نقاط دنیا باید دست به بازسازی درونی و خودسازی مجدد بزند و خود را جدا از سایر حرکت‌های اسلامی نداند و به ندای دلسوزانه‌ی مجاهدانی همچون مرحوم کاک احمد و کاک فاروق و کاک ناصر سبحانی و سایر بزرگان دینی همچون قاضی شرع مردمی کردستان کاک حسن امینی و مولانا عبدالحمید و ... در ایران و کردستان توجه بیشتری عنایت کند و از رهنمودهای آنان که در واقع متخصصان و طبیبان محلی و دلسوز جامعه هستند، بیش‌تر بهره ببرد، از فشار تعصب و حصار تحزب و مصلحت‌گرایی بیرون آید و همچون نابغه‌ی قرن و بنیان‌گزار آزاده و دلسوز خود امام حسن البنا خود را از قید تشکیلات پیچیده و مبهم و ناکارآمد و احیاناً غیراسلامی درون حزبی که تحفه احزاب لائیک و غیردینی و انحصارطلب است، برهاند و یک‌سره در خدمت اهداف بلند آن بزرگ مرد تاریخ اسلامی قرار گیرد که همه افتخار همراهی و دوستی و شاگردی او را با جان و دل خریداریم.

علی‌آقا صالحی. کرمانشاه - ریژاو

مقالات دیگر...

آخرین اخبار بخش ها