بیانیه‌ی استاد کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کوردستان در مورد اهانت به خلفای راشدین در صدا و سیمای کوردستان، و حکم زندان مولانا فضل الرحمن کوهی، و دیگر زندانیان اهل سنت
بسم الله الرحمن الرحیم
سناریوی توهین به مقدّسات اهل سنّت هر از چند گاهی از سوی مسئولان، نهادها و سازمانهای حکومتی بر روی صحنه آمده و تکرار می‌شود! لابد برای ایجاد وحدت و وفاق ملّی میان مردم ایران، این هزینه‌‌های هنگفت معنوی و مادی به آنان تحمیل می‌شود!!؟
این بار نمایشنامه در صدا و سیمای کوردستان به اجرا درآمده و در قلب اهل سنّت ایران،یعنی کوردستان، به روح و جان آنان یعنی سه تن از خلفای راشدین، جانشینان بحق و راستین پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و علیهم) اسائه ادب گردید!! که موجب خشم و نفرت همه‌ی اهل سنّت به ویژه علمای دین و خطبا و ائمه‌ی جمعه و جماعتِ منطقه و عکس العمل تند آنان گردید که در اینجا به نوبه‌ی خود از آنان تشکر و قدردانی نموده و به همه‌ی آنها درود میفرستم.
اینجانب صدا و سیمای حکومت! در کوردستان و مسئول آن را مخاطب خود نمی‌بینم، و گمان نمی‌برم مسئولان محلی خودسرانه چنین اقدامی انجام داده باشند. همه میدانند صدا و سیما تحت نظارت مستقیم رهبری است و رئیسش توسط شخص وی منصوب می‌شود و حُسن و قبح عملکرد آن به او برخواهد گشت. اگر رهبری از این اقدامات ضد دینی اطلاع ندارد، پس لازم است مسئولین استانی و مرکزی نظام، چنین رخدادهای تفرقه افکنانه و بحران‌ساز را به وی اطلاع دهند، اما اگر از این عمل شنیع و جنگ افروزانه مطلع هستند و بدان راضی می‌باشند، به عنوان یک دعوتگر اهل سنت و خادم و مدافع حقوق آنان خطاب به ایشان می‌گویم: اتّق الله! و نگذارید از سازمان تحت سرپرستی و نظارت شخص شما با عناوین شیعه و سنّی یا هر دین و مذهبی، بذر تفرقه‌ی بیشتر میان مردم ایران پاشیده شود،و سعی شود آنان را به جان هم بیاندازند.
ضروری است شخصاً و یا به نمایندگی از شما از اهل سنّت کوردستان و ایران عذرخواهی شود. این شیوه‌ی رهبران مردمی در کشورهای دموکراتیک و پیشرفته‌ی جهان امروز می‌باشد، همچنین نشانه‌ی تواضع و مردم‌داری و موجب مقبولیت و محبوبیت در بین مردم خواهد بود، و خلاف آن نتیجه عکس آن داده و خواهد داد. بسیار جای تعجب است، که مسئولین کشور ما به سئوالات، اعتراضات، انتقادات و درخواستهای مردم وقع ننهاده و پاسخگو نمی‌باشند، این در حالی است که رهبران و نمایندگان راستین اهل سنت ایران،ونمایندگان اهل سنت در مجلس شورای اسللامی بارها در مورد اهانت‌های صورت گرفته به مقدسات اهل سنّت توسط صدا و سیما، و یا با چاپ کتاب‌ها و نشریات موهن، سخنرانیهای روحانیون تشیع، و همچنین تبعیض و تضییع حقوق آنان، با نوشتن نامه، بیانیه، ایراد سخنرانی و بعضاً در ملاقات‌های حضوری، مسئولین حکومت و حتی رهبر نظام را از این اقدامات خلاف دین و قانون، آگاه کرده‌اند. با این وجود اقدامی عملی و مؤثری جهت جلوگیری از چنین اقدامات تفرقه‌انگیزانه صورت نگرفته است.
اینجانب خطاب به رهبر و سایر مسئولان نظام، اعلام میکنم: در اسلامی که شما مدّعی پیروی از آن هستید، جز الله، همه‌ی انسان‌ها، قابل زیر سؤال بردن و بازخواست می‌باشند الله تعالی می‌فرماید: «لا یُسئَلُ عمّا یَفعَلُ و هم یُسئَلون» از عملکرد الله سوال نمی‌شود و آنان -غیرالله- مورد سئوال و بازخواست قرار می‌گیرند. نکند بعضی از مسئولین ما خودرا به جای خدا قرار داده و خود را غیر قابل سئوال و نقد بدانند؟!
آن را که پاک است از محاسبه چه باک.
در اینجا لازم می‌بینم در مورد زندانیان عقیدتی، سیاسی از مسئولین ذیربط همین پرسش را بنمایم – بخصوص بازداشت شدگان و زندانیان عقیدتی اهل سنت شامل علما و طلاب و جوانان متدینی که در چند ماه گذشته و سالهای پیش در مناطق بوکان، مهاباد، سنندج و سیستان و بلوچستان بازداشت شده و بسیاری از آنان بدون بهره‌مندی از حقوق قانونی خود، به زندان و شلاق و اعدام محکوم شده‌اند.
آخرین مورد از این احکام ناعادلانه، محکومیت ناموجه و غیر قانونی مولوی فضل الرحمن کوهی، به شش سال و چهار ماه حبس است.
این در حالیست که اصل 165 قانون اساسی ایران می‌گوید: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد». و معلوم است اتّهامات سیاسی و عقیدتی ربطی به عفت و نظم عمومی ندارد. یا اصل 166 می‌گوید: «احکام دادگاه‌ها باید مستدّل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» اگر به این اصولِ قانون بی‌توجهی نشود و محاکمات، علنی و احکام صادره مستدلّ و مستند باشد، همگان دلیل دینی و قانونیِ آن حکم را خواهند فهمید. هر حکمی اینچنین نباشد مردم حق دارند آن را غیرقانونی و ظالمانه دانسته و آن را نپذیرند.
در پایان از مسئولین سیاسی، قضائی و امنیتی درخواست می‌شود همه‌ی زندانیان عقیدتی و سیاسی را که بدون رعایت اصول و مقررات قانونی، محکوم شده‌اند، مجددا در دادگاه علنی و با حضور وکیل انتخابی و رعایت مقررات دینی و قانونی، محاکمە ودرصورت نبود سند و مدرک روشن اتهام، آنان را آزاد نمایند.
حسن امینی
حاکم شرع مردمی کوردستان
1399/07/14
ثبت دیدگاه