در یک جامعه سالم ؛ قوانین تعریفی روشن دارند . روابط حساب شده هستند و در چهارچوب قانون ، معنا شده اند .تبصره ها فقط برای ابهام زدایی است و شهروند خوب ، کسی است که به حقوقش آشنا و آگاه باشد .
در سایه اشراف به حقوق شهروندی ، هم کار دولت آسان می شود و هم اجحافی بر ملت
نمی رود .
جوامع چند فرهنگی ، نیاز ببشتری دارد که شهروندانی مطلع داشته باشد . ضربه های
مهلک به ضایع شدن حقوق ، وقتی وارد می شود که مردم به حقوق وقوف ندارند و دیگران از این غفلت ، سو استفاده می کنند .
کشور ایران ، یکی از نمونه های تعریف چند فرهنگی و حتی چند مذهبی است .وقتی اکثریت ناخدایی سکان امور را بدست
می گیرد ؛ باید حافظ منافع اقلیت ها باشد وگرنه بد بینی و اتهام به تضعیف حقوق ؛ امری
بدیهی می شود . درچنین جامعه ای ، جای همگرایی تنگ و سو ظن غالب می گردد و گریزی از آن نیست .
تیم فکری هر دولت برای مشارکت حداکثری اقوام و مذاهب و اقلیت ها ، در تلاش است تا
سوظن را از ریشه بخشکاند و زمینه را برای حضور دیگران مهیا کند .شایستگی ملاک مقبولیت است و هر کس به میزان هنر و تخصص اش ؛ در سازندگی سهیم است .
حق کسی ضایع نمی شود و کسی هم حق ظلم ندارد ، چون ملاک ، رجوع به قانون است .
صاحبان مذاهب در اجرای مناسک و
مراسم هایشان آزاد هستند و هر کدام صاحب محل عبادت خود می باشند
همگرایی و وحدت با بروز این نمودها معنا
می گیرد ، نه فقط شعار ؛ بدون ضمانت اجرا…
جمعیت بیست در صدی اهل سنت در کشورمان ایران ، از آن وزنه های سنگینی است که با پشتوانه قانونی و تعاریف بندهای مصرح آن ، حق دارد که از حقوق قانونی اش بهره مند باشد .
مرزنشین است و از موهبت آن بی بهره …
جمعیت یک میلیونی در پایتخت دارد و بی حتی داشتن یک مسجد !
نامش ولی در هر گوشه با صفتی همراه است .
در کردستان کولبر و تروریست است و جان اش را در کوه می بازد .
در بلوچستان قاچاقچی است .
اورا چنین معرفی می کنند ، تا در دایره حقوق شهروندی ؛ از مزایای آن محروم گردد.
با این اوصاف ، برای داشتن کشوری بی حاشیه با شهروندانش، باید قانون را بدانیم و از مجاری خود قانون ؛ راه بر ظلم ببیندیم .
یاد بگیریم که بند و تبصرهای قانون ؛ تنها راه ما و هر صاحب حق دیگری است ، تا به اهداف اش برسد و کسی به خود اجازه تعرض به حقوق اش را ندهد .
کتایون محموی
بیست و دوم تیرماه نود و هفت
ثبت دیدگاه